خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

اکثر قضایای خشونت علیه زنان با میانجى گری حل مى شود

اکثر قضایای خشونت علیه زنان با میانجى گری حل مى شود

May 09, 2016 - 13:30

کابل(پژواک، ٢٠ ثور ٩٥): اکثر هزاران قضیۀ خشونت علیه زنان که سالانه در افغانستان ثبت شده است، درحالى از طریق میانجى­گری حل شده که ميکانيزمى براى نظارت بعد از حل اين قضايا وجود ندارد.

آگاهان امور، حل قضاياى خشونت ازطريق ميانجى­گرى را کار نيک براى ازهم نپاشيدن شيرازۀ خانواده ها می‌دانند و درحالى از نبود ميکانيزم براى نظارت بعد از حل قضايا از طريق ميانجى­گرى نگران اند که کمترين قضاياى خشونت عليه زنان، از سوى محاکم حل مى­شود.

همچنان يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که در شش سال گذشته، بيش از ٢١ هزار مورد خشونت عليه زنان به شمول صدها مورد قتل در وزارت امور زنان ثبت شده، ٩٠ درصد زنان در طول عمر، يک بار با نوعى از خشونت مواجه شده و از هر پنج قربانی این نوع خشونت ها، چهار تن سن پایین تر از سی سال دارند.   

خشونت علیه زنان، از گذشته ها به انواع مختلف در افغانستان وجود داشته و با آن که در حدود ۱۴ سال گذشته برای رفع این معضل توجه بیشتر شده؛ اما هنوزهم به خصوص در دهات و مناطق دورافتادۀ کشور، این مشکل پا برجا است.

خشونت؛ دامنگير اکثريت زنان افغان

بر بنیاد سروی سال ۲۰۰۸ «گلوبل رایتس» در افغانستان، از هر ده خانم ۹ خانم یک بار در زندگی خود با نوعى از خشونت روبرو شده اند.  

عزيزه عدالتخواه رييس حقوق وزارت امور زنان در اول ثور سال روان، به آژانس خبرى پژواک گفت به دليل اينکه در افغانستان خشونت ها عليه زنان خيلى زياد است، گزارش «گلوبل رایتس» را مى­توان تاييد کرد.

وى افزود: «چون جامعه افغانى يک جامعه سنتى است، خشونت از يک پيشانى ترش شروع شده تا لت و کوب و انجام فجيح ترين اعمال، پس مى­توانيم بگوييم که اين تحقيق دقيق است و ٩٩ درصد خانم ها درافغانستان در زندگى شان، يک بار يکى از انواع خشونت را تجربه کرده اند.»

٢١٠٠٠ قضيه ثبت شده خشونت در شش سال

به اساس معلومات وزارت امور زنان، با آنکه برخى زنان مواجه شده با خشونت، به دليل برخى سنت هاى اجتماعى، قضاياى شان را ثبت نمى­کنند، از آغاز سال ١٣٨٨ تا ختم سال ١٣٩٤ سالانه به شکل اوسط حدود ٣٥٠٠ قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده است.

رييس حقوق وزارت امور زنان در مورد عوامل اينکه کمترين قضاياى خشونت در سال ١٣٨٨ و بيشترين آن در سال گذشته (١٣٩٤) ثبت شده و در چهار سال ميان اين دو سال نيز کاهش و افزايش در ثبت همچو قضايا ديده می‌شود، گفت که برخى اوقات ممکن نا امنى ها سبب کاهش ثبت آمار خشونت شده باشد.

وى که از حدود سه سال به اين طرف به حيث رييس حقوق اين وزارت کار مى کند، در مورد افزايش آمار ثبت خشونت درسال گذشته گفت: «به دليل بلند رفتن سطح آگاهى خانم ها و افزايش اعتماد خانم ها نسبت به وزارت امور زنان، رقم ثبت قضايا افزايش يافته است.»

فجيح ترين خشونت ها

معلومات کتبى که وزارت امور زنان به آژانس خبری پژواک داده است، نشان می­دهد که لت و کوب در صدر جدول خشونت ها عليه زنان جا دارد؛ اما فجيح ترين نوع خشونت ها چون قتل، تجاوز جنسى،  بد دادن، اختطاف و غيره نیز شامل ٤٣ نوع خشونت ثبت شده عليه زنان در اين وزارت می‌باشد.

  

ادارۀ مرکزی احصایيه افغانستان نفوس کشور را ٢٨.٦ میلیون تن تخمین نموده که حدود نصف آن ها را زنان تشکیل می­دهند.

با در نظرداشت این آمار و رقم قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در شش سال گذشته در کشور از هر ٦٨١ خانم یک خانم قضایای خشونت را ثبت کرده است. 

ثبت بيشترين قضايا از سوى جوانان

در یک گزارش ماه اپریل سال ۲۰۱۵ هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) و کميشنرى عالی ملل متحد براى حقوق بشر، تجارب انفرادى ١١٠ زن که با مراجعه به نهادهاى عدلى و قضايى خواستار عدالت شده بودند، از مرحله ثبت قضيه گرفته الى تحقيق، تعقيب عدلى  و فيصله در محکمه و نيز حل و فصل قضيه از طريق ميکانيزم هاى غيرقضايى به خصوص ميانجى­گرى که مطابق با احکام قانون منع خشونت عليه زنان صورت گرفته است، مستند سازى شده است.

این گزارش  نشان می­دهد که نزدیک به ۷۰ در صد موارد خشونت علیه زنان به ترتیب در ریاست امور زنان و پولیس و کمترین موارد (کمتر از پنج در صد) در محاکم ثبت گردیده و اکثریت کسانی که این قضایا را ثبت نموده زنان جوان می‌باشند.

عزيزه عدالتخواه رييس حقوق وزارت امور زنان گفت که اين وزارت، يوناما را در تهيه گزارش يادشده همکارى نموده و اين گزارش بر مبناى حقيقيت استوار است.

وى افزود که زنان و دختران سنين مختلف مورد خشونت قرار می‌گيرند؛ اما به دليلى بيشتر خانم هاى زير سى سال خشونت ها را ثبت کرده اند، که جوانان تحمل کمتر و جرئت بيشتر دارند و قضايا را ثبت مى کنند.  

حل قضایا

در گزارش يادشدۀ يوناما و کميشنرى عالی ملل متحد آمده است که بیشترین قضایا، توسط نهادهای مندرج قانون منع خشونت علیه زنان میانجى­گری شده است و متباقی از سوی سازمان های غیردولتی، میکانیزم های سنتی حل منازعات و مرکب از چندین نهاد، حل شده است.

يافته هاى اين منابع نشان مى دهد که کمترين قضايا از سوى محاکم حل گرديده است.

 

یافته های يادشده نشان می دهد شمار زنانی ­که تعقیب عدلی جزایی عاملین خشونت را برگزیده اند، اندک می باشند. محدود بودن دسترسی به نهادهای قضایی و یا مشکلات ناشی از طی مراحل و دوران قضایا از جمله موانعی هستند که زنان را دلسرد می سازند تا شکایات شان را از طریق مراجع قضایی به پیش ببرند.

منبع خاطرنشان کرده است که نگرانی های گسترده در مورد عدم موثریت سیستم عدلی و قضایی و وجود فساد در این سیستم در جریان طی مراحل قضایا، دلیل اصلی زنان برای انتخاب روند میانجى­گری بوده است.

در گزارش آمده است که دسترسی محدود به مساعدت های حقوقی در سراسر کشور منحیث یک چالش کلیدی، فرا راه دسترسی زنان به عدالت بوده است؛ حتی در مناطقی که این نوع مساعدت های حقوقی توسط فعالین حکومتی و یا غیرحکومتی ارايه می شود، زنان به سبب نبود تعلیم و یا عدم دسترسی به معلومات در مورد موجودیت این گزینه ها آگاهی لازم ندارند.

يک مقام‌ ستره محکمه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که محاکم در رسيدگى به قضاياى خشونت، با جديت کامل کار مى کند و اظهاراتى مبنى بر اينکه در طى مراحل همچو قضايا در محاکم، محدوديت ها وجود دارد، نادرست می‌باشد.

وى بدون ارايه آمار خاطر نشان کرد که ثبت کمترين قضاياى خشونت عليه زنان در محاکم، به دليل اين است که اکثريت همچو قضايا در وزارت امور زنان، لوى څارنوالى و نهادهاى ذيربط ديگر، حل و فصل مى شود.

ميانجى­گرى؛ بهترين گزينه براى حل قضايا

برخى خانواده هايى که براى حل قضاياى شان از طريق میانجى­گری به وزارت امور زنان مراجعه نموده، مى­گويند که بهترين راه حل خشونت ها میانجى­گری مى­باشد.

يک مرد حدود ٤٥ ساله که از ذکر نامش خوددارى نمود و براى حل مشکل ميان او و خانمش به وزارت امور زنان مراجعه کرده بود، به آژانس خبرى پژواک گفت:« میانجى­گری، مثل آب شرين است که نتيجه شيرين مى­دهد.»

او گفت که حدود يک سال پيش، زن دوم را گرفت و زمانى که اين کار را انجام داد، خانم اولى او با چهار اولاد خود به خانه پدرش رفت و تا حال در آنجا زندگى مى کند.

اين مرد افزود: «خانم دوم نصيبم بود؛ اما خانم اول خود را هم دوست دارم و نمى خواهم که اولادهايم از زير سايه محبت پدر دور باشند؛ بهترين راه حل، میانجى­گری است که مشکل ما حل شود.»  

يک خانم که براى حل مشکل خانوادگى اش به وزارت امور زنان مراجعه نموده، بدون ذکر نامش گفت که از عروسى اش سه سال مى گذرد و در اين مدت، از سوى شوهر و مادر شوهرش مورد خشونت هايى چون توهين، تحقير و حتى لت و کوب قرار گرفته است.

او که از سه ماه به اين طرف همراه با يک کودکش در خانۀ پدر خود زندگى مى کند، گفت: «مه نمى خواهم که زندگى ما خراب شود، مى­خواهم که اولادهايم زيرسايه پدرشان بزرگ شوند، ولى بايد شوهرم اصلاح شود و متوجه بدى هاى خود شود؛ مى خواهم که مشکل ما از طريق ميانجى گرى حل شود."

شوهر اين خانم که او نيز به وزارت امور زنان آمده بود، نيز طرفدار حل مشکل خانوادگى شان از طريق میانجى­گری بود؛ اما نخواست که در اين رابطه با خبرنگار پژواک صحبتى داشته باشد.

رييس حقوق وزارت امور زنان نيز گفت که اين وزارت در مورد قضايايى که حاد نباشد، به خاطر از هم نپاشيدن شيرازۀ خانواده ها، جانبين قضيه را در چندين جلسه به گفتگو دعوت و ميان شان صلح مى­کند.

وى افزود که اکثر قضاياى ميانجى­گرى، نتايج خوب در پى داشته است.

نقش زنان در ميانجى­گرى

زنان نیز در میانجى­گری هايی همچو قضایا، مثل مردها نقش داشته اند.

لطيفه عينى کارمند رياست پلان وزارت امور زنان که تجربه بيش از ١٢ سال در بخش ميانجی­گرى دارد، گفت: «مه در خانواده بين دوستان و اقارب خود، دو سال در يک دفتر غيردولتى و يکى دو بار در وزارت امور زنان، قضاياى ميانجی­گرى قضایای خشونت علیه زنان را پيش برديم و از اينکه توانستيم از این طريق زندگى ده ها جوان را از تباه شدن نجات دهم، بسيار خوشحال هستم و خود را خوشبخت احساس مى­کنم.»

او افزود که از رشتۀ اقتصاد به سويۀ ليسانس فارغ شده؛ اما روش هاى ميانجى­گرى را از پدرش که به حيث قاضى در ستره محکمه کار مى کرد و ميانجى­ مسايل ميان مردم نيز بود، ياد گرفته است.

وى افزود: «يکى از خاطره هاى خوش من اين است که يک سال پيش به رياست حقوق وزارت امور زنان رفتم در آنجا دو نامزد براى فسخ نامزدى شان مراجعه کرده بودند و دختر خيلى وضعيت بد داشت، وقتى بين شان ميانجى­گرى کردم، اين دو از فسخ نامزدى شان منصرف شدند؛ برايم بسيار يک خاطره به ياد ماندنى است.»

او ميانجى­گرى از سوى زنان در قضاياى خشونت عليه زنان را موثرتر از ميانجى­گرى مردها خوانده گفت که  اکثر خانواده ها هم مردان و هم زنان خود را با ميانجى هاى زن، بهتر و آرام تر احساس مى­کنند؛ چون زنان قلب مهربان دارند.

همچنان لطيفه گفت زنان مواجه شده با خشونت، بيشتر خود را با ميانجى هاى زن راحت احساس مى کنند؛ زيرا مى توانند مشکل را با تمام جزئيات و فکر آرام با ميانجى زن شريک کنند.

به گفته او، به همين دليل است که ميانجى­گرى زن، نتايج خوبتر در پى داشته مى تواند.

حل غيررسمى قضايا از سوى بزرگان

برخى قضاياى خشونت عليه زنان، بدون مراجعه به اداره هاى رسمى از سوى بزرگان قوم و خانواده ها حل می‌شود.

حاجى محمد طاهر٨٠ ساله باشندۀ کارته نو شهرکابل گفت که تا حال در بين خانواده، اقارب و همسايه گانش چندين قضيه را از طريق ميانجيگرى با ديگر بزرگان خانواده خود حل نموده است.

وى گفت که يکى از خاطره هاى خوبى که دارد، اين است که شش سال قبل، برادرزاده اش مى خواست که از شوهر خود جدا شود؛ اما در نتيجه ميانجى­گرى او و برخى بزرگان خانواده شان، مسئله حل شد و خانم و شوهر يادشده حالا زندگى خوشى دارند.

على مرجان يک تن از قوماندانان جهادى در ولسوالى چک ولايت ميدان وردک گفت که او نيز در حل چندين همچو قضيه نقش داشته است. به گفته او به دليلى همچو اقدامات حايز اهميت است که بزرگان محل و خانواده ها، نازکى هاى موضوع را بيشتر درک و به اساس آن تصميم درست اتخاذ کرده مى توانند.

اما او افزود: «در برخی از همچو موارد، تصاميم نادرست نيز گرفته می‌شود... به دليل جلوگيرى از تصاميم نادرست، بهتر است که در نشست هاى ميانجى­گرى همچو قضايا، در کنار بزرگان قوم، علماى دين سهم داشته باشند تا تصاميم مطابق شريعت غراى محمدى اتخاذ گردد.»      

 نياز به نظارت از قضایای حل شده  

شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق پوهنتون کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که طرفدار حل قضاياى خشونت از طريق میانجى­گری مى­باشد؛ زيرا از این طريق خانواده متضرر نمى­شود.

اما او افزود که بايد در اين شيوه دقت بيشتر شود و از سوى افراد مسلکى و آگاه پيش برده شود؛ زيرا امکان دارد که از سوى برخى میانجى­گران تصاميم عادلانه اتخاذ نشود.

به باوراو، درحال حاضر در اين قسمت مشکلاتى چون پيشبرد میانجى­گری از سوى افراد غيرمسلکى و عدم نظارت از سوى ميانجی، پس از حل قضيه وجود دارد و ممکن برخى اوقات حقوق برخى خانم ها نقض گردد.

به گفته شهلا فريد، عدم نظارت از تصامیمى که از طريق میانجى­گری ها اتخاذ می‌شود، سبب می­شود که برخی قربانیان خشونت دوباره مورد خشونت قرار گیرند.

این حقوقدان به این باور است که میانجى­گری قضایای خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان، تا حدی از سوی افراد مسلکی انجام می­شود؛ اما مطمین نیست که از سوی این وزارت، پس از حل قضایا نظارت صورت گیرد.

عزيزه عدالتخواه رييس حقوق وزارت امور زنان نيز گفت که اکثر قضاياى ثبت شدۀ خشونت عليه زنان از طريق میانجى­گری حل مى­شود و بیشتر وزارت امور زنان در آن نقش داشته است.

او نیز گفت که تاکنون ميکانيزم خاص برای میانجى­گری وجود ندارد و در میانجى­گری، از روش­هاى ابتدايى مشوره دهى استفاده می­شود.

اما عدالتخواه افزود که آن وزارت، روی مسودۀ مقرره میانجى­گری کار کرده و به زودى نهايى خواهد شد.

وى گفت که بيشتر به دليلى از این روش برای حل قضایا استفاده می­شود که شيرازۀ خانواده ها از هم نپاشد.

به گفته او، اين روش در وزارت امور زنان، از سوى افراد مسلکى پيش برده مى­شود؛ اما برخى ارگان های غیردولتی وجود دارند که امور میانجى­گری را توسط افراد غیرمسلکی پیش می­برند.  

وى بدون ارایه جزییات ­پذيرفت که ممکن در برخى موارد به دليل نبود افراد مسلکى دراين بخش، حقوق قربانى نقض گرديده باشد.

همچنان او تاييد کرد که وزارت امور زنان، تا حال نسبت نبود مقرره و کمبود کارکنان کافى، پس از حل قضایای خشونت نتوانسته  که قضاياى حل شده توسط میانجى­گری را، به طور درست نظارت کند.

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement